لمس الرئيس وتر الايجارات القديمة منذ شهرين ونصف، وتركه عاريا.. فقد المٌلاك صبرهم، وتسرب الخوف لكل ساكن بالإكراه – أسرة المستأجر الأصلي- لتشهد مصر جرائم غير مسبوقة تنذر، وتهدد سلام المجتمع.. ها هي مالكة عقار تَملًكها اليأس والاستفزاز، ففجرت عقارا تملكه، وصورت نفسها فوق ركامه!! وفي مصر الجديدة مستأجر ضرب صاحبة البيت المُسنة علقة موت!! الطرفان ضحية نواب التوجيهات، وحكومات رفع عنها المٌلاك عبء أزمة مساكن انتهت الآن!
اشتعلت الحرب مع تداول المواقع لفيديو، كالمحفوظات.. لقاء للرئيس يوم 16/8/21، أجاب فيه سؤالا فَسًره المالك "وعدا"، والمستأجر "تلميحا" لتوفيق أوضاعه.. قال سيادته "مشكلة قضية الايجارات القديمة أنها أصبحت مكتسبات مجتمعية، ظل المجتمع رافضا المساس بها خمسين عاما، واستقر في عقولنا ووجداننا إن محدش يقدر يقرب منها، ماشي منقربش بالشكل اللى يؤذي الناس، لكن نعمل توازن نسبي، لصعوبة التوازن الكامل، يعني نزود حجم المعروض.. لكن لازم نكون منصفين، ونحترم علاقة الملكية، ونرجع لها كثير مما فقدته من غير ما ندوس على الناس، من حق الساكن يستمر في شقته لكن من حق صاحبها يتمتع بقيمتها.. يعني شقة قيمتها 4 أو 5 مليون لا تؤجر بجنيهات!!".
ولأنه مشهود للرئيس بدقة التعبير والتوقيت، وأنه صاحب قرار، ارتفعت التوقعات.. خاصة مع توجيه البنوك بطرح قروض عقارية ميسرة للشاب ولصاحب المعاش!! وهطول اعلانات وحدات سكنية لكافة الامكانيات والأحلام، وبالتقسيط المريح جدا!! ولم يتبق إلا إصدار قانون تحرير العقارات القديمة ليكتمل مثلث عدل متساوي الأضلاع.. لكن، توارى النواب وتشاغلوا بأسرار الدولة!! وانطلقت أبواق المزايدة للشهرة والاسترزاق.. خلع محامو تحت السلم أرواب العدل، استبدلوها بمخالب سماسرة العقارات للتربح السريع، أشاعوا استحالة إصدار القانون، واغتنموا خوف الساكن ويأس المالك!! فتنمر المستأجرون وسنوا السكاكين!! وبدأت ظاهرة تلقي النجدة استغاثات المٌلاك من السكان!!
مالكة عمارة بمصر الجديدة – 65 سنة- تتعرض للتحرش والضرب ومحاولة القتل من مستأجر شاب، اغتصب شقة والديه المنتقلين للسكن في ملكهم الخاص منذ سنوات!! اختار الصباح الباكر يوم أجازة مولد النبي، واستدرجها للصعود إلى السطح بحجة إصلاح الدش.. ليباغتها بسيل من السباب والضرب!! ضربا مبرحا مع محاولات دفعها للسقوط من سور السطح او السلالم!! أفلتت المالكه من بين عضلاته، وأحالته النيابة للمحاكمة متهما بجرائم التحرش والضرب والشروع في القتل!! الشاب هو ضحية سوء تربيه البيت والمدرسة، والطرفان ضحية ارتعاش الحكومة، ونواب "آمين" من محترفي التطبيل والتنظير وغض البصر!! وهذه الجرائم هي بقع سوداء تلوث ثوب التنمية والتطوير!!
تتنوع فيديوهات الايجار القديم.. من تدمير المستأجر للشقة وسرقة الأبواب والنوافذ وكل ما يمكن تفكيكه، ينشرها مالك انتزع ملكه بعد مرار سنوات التقاضي، ولا يملك نفقات إصلاحها!! ومقاطع تبكيت رجال الدين لاستباحة أملاك الغير.. ومكتب محامي شهير يعلن استقبال توكيلات الطرفين لاستعادة حقوقهم!! مصائد وضحايا وبيزنس الإخلاء والتمكين!
نعيش اليوم مشهد يتناقض مع جسارة القطار السريع، وإزالة العشوائيات، وتكافل وكرامة، وفرض هيبة الدولة بملف التعديات على أملاك الدولة.
وزارات خدمية تحولت إلى ربحية.. وزارة الاسكان تاجر عقارات لهلوبة، وزارة المالية أطلقت فرسان الجباية، خزائن وزارة العدل تبتلع حصيلة إيجارات قديمة يرفض الملاك استردادها لارتفاع مصاريف واجراءات التحصيل عن القيمة المودعة من سنين!! مصاريف ورسوم قضايا الطرد تنسف العدل!!
واخيرا تعلن الدولة " استراتيجية لحقوق الانسان" بافتتاح مركز عالمي مٌبهر لإصلاح وتأهيل الخارجين عن القانون، في صحوة جريئة عظيمة للوطن.. مع خريطة "استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"!! وأتصور أن منح حقوق الانسان الفرد هو المفتاح السحرى لمكافحة الفساد.
حقوق ملاك العقارات القديمة أهدرتها الدولة عام 96 بإصدار قانون الايجارات الجديدة، دون إلغاء قانون استعراضي أباح للمستأجر شقة ثابتة الايجار موصولة التوريث، بقانون ينافي المنطق والضمير والدين!!
قطار سريع ينطلق بمصر اليوم، مساراته المتعددة تفرض على الدولة حماية حقوق المواطن ليتقبل التضحية.. كفل الدستور الملكية الخاصة لدافع الضرائب، وأوجب على الدولة حمايتها.. تقنين علاقة المالك والمستأجر، مع تغليظ عقوبة إتلافه للمسكن عمدا أو إهمالا، هو احترام لحقوق الانسان.. صورة سفاح الاسماعيلية يتجول بشوارعها حاملا رأس القتيل، ومدعيا الهبل، تطاردني!!
-------------------------
بقلم: منى ثابت
